شدد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور عبد اللطيف الشيخ على خطورة ما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تجاوزات وزارات وهيئات حكومية للقوانين والقواعد المعمول بها في المجالات المختلفة والتي تسببت في إهدار مئات الملايين من الدنانير، مؤكداً أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي ستعكف على دراسة التقرير، ولن تتركه يمر مرور الكرام ، كما أنها ستقوم بتحويله إلى لجنة من المتخصصين من قيادات الجمعية لدراسته ووضع الملاحظات حول ما ورد به لاتخاذ ما يلزم من جانب الكتلة بخصوصها.
وقال الشيخ : سننسق ونتدارس مع بقية كتل المجلس ما ورد بهذا التقرير من سلبيات خطيرة تسببت في استنزاف الكثير من الموارد وتراجع الأداء وإعاقة التطوير في الكثير من الوزارات والشركات ، مضيفاً أن كتلته ستتعامل مع التقرير بقدر أهميته وبقدر ما ورد به من معلومات .
وأشاد الشيخ بانتظام صدور التقرير وبالمجهودات التي بذلها ديوان الرقابة المالية من أجل خروج التقرير بهذا الشكل الشفاف وهو ما يحسب للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك .
وطالب الشيخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتعامل مع هذا التقرير بحزم والتصدي لكل ما ورد به من مخالفات للقواعد والقوانين والعمل على كتابة تقرير حول ما ورد به من اجل عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات . ودعا مجلس النواب باتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة ضد مثل هذه التجاوزات من أجل ردع المتجاوزين وكل من تسول له نفسه في المستقبل إرتكاب مثل هذه الخروقات.
وطالب الشيخ إدارة الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تجاوزات القانون وأحدثت خروقات بضرورة اتخاذ خطوات لتصحيح ما وقع من اخطاء واتخاذ ما يلزم لتفاديها مستقبلاً حفاظاً على المال العام .
وانتقد الشيخ الوزارات والهيئات التي دأبت على ارتكاب مثل هذه التجاوزات دون رادع ،مشيراً إلى أنه برغم أن معظم الملاحظات الواردة حول التجاوزات التي ارتكبت معاده ومكرره للمرة السادسة إلا أن بعض الوزارات والهيئات لاتستجيب لما يرد بالتقارير الأمر الذي يعد استهانة به وبالقوانين.
وأضاف أن من اخطر التجاوزات المكررة، تجاوز الميزانيات المخصصة للوزارات، والخسائر التي تعرضت لها بعض الشركات ، والمبالغ التي لم ترد في الحساب الختامي، وعدم الالتزام بقانون المناقصات الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين وغيرها الكثير.
وقال الشيخ لو أن هناك تعاون حقيقي بين مجلس النواب والحكومة وكانت هناك استجابة لتحذيرات النواب من المخالفات والتجاوزات التي تقع في الوزارات والهيئات ما حدث هذا الخلل والإسراف وضياع مئات الملايين من الدنانير.
وكشف الشيخ أن عدد من التجاوزات الواردة في التقرير قد تساءل هو وأعضاء كتلتها عنها وهو ما يؤكد صحة موقف الكتلة بخصوصها.
وأبدى الشيخ انزعاجه من الأرقام التي وردت بالتقارير والتي تقدر بمئات الملايين من الدنانير التي صرفت في غير أوجها أو خسرتها الشركات والوزارات وهو ما يمثل استنزاف كبير لموارد الدولة الأمر الذي يؤثر على الميزانية العامة للدولة وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين .
وفي نهاية تصريحه شدد الشيخ على ضرورة ان تكون هناك وقفة حازمة في هذه المرة من قبل جميع الأطراف سواء حكومة أو برلمان من أجل وضع حد لهذه الأخطاء التي ترتكب كل عام دون رادع ، مطالباً الجميع بتحمل مسئولياتهم التاريخية من أجل مستقبل زاهر للبحرين.