أشاد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد بإصدار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقانون الكشف عن الذمة المالية رقم (32) لسنة 2010.
وقال الدكتور علي:" إن جمعية المنبر الوطني الإسلامي تتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك لإصداره هذا القانون الذي يعزز الإصلاحات التي يقوم بهاد جلالته لمحاربة الفساد".
مشيرا إلى أن قانون كشف الذمة المالية (من أين لك هذا؟) قد تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي منذ برلمان 2002 وتابعته في 2006، وتمت مناقشة القانون، ووافق المجلسين على إقراره.
مؤكدا أن تنفيذ قانون كشف الذمة المالية (من أين لك هذا؟) في القريب العاجل سيكون له الأثر الكبير في محاربة الفساد والتجاوزات المالية في المواقع الحكومية، أي أن القانون سيكون الرقيب على مثل تلك التجاوزات؟
كما شكر الدكتور علي أحمد أعضاء مجلسي النواب والشورى على دعمهم لهذا القانون الذي خرج بتكاتف الجميع الأمر الذي يدل على حرص جميع النواب على تعزيز الجانب الرقابي والتشريعي.
الجدير بالذكر أن قانون كشف الذمة المالية ( من أين لك هذا؟) هو تفعيل لأدوات الرقابة المالية والإدارية في مختلف أجهزة وإدارات الدولة، والقانون يلزم نواب رئيس الوزراء والوزراء ومتولي المناصب القيادية في الدولة بالكشف عن ذممهم المالية .
وجاء في المادة الأولى من القانون: "يخضع لأحكام القانون رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة".